اگر مثلي باشد ، وبه قيمت اگر قيمي باشد . از جهت حكم ، در احكامى اختلاف دارند كه به بعضي از آنها اشاره مى شود : 1 ) ربا در بيع وقرض مختلف است ، در قرض هر نوع زيادى كه شرط شود ربا وحرام است ، ولى در بيع زيادى در صورتي حرام است كه چيز فروخته شده وعوض آن از يك جنس باشند وبا كيل يا وزن فروخته شوند ، كه در اين صورت زيادى ربا وحرام است ، پس اگر از يك جنس نباشند ويا با كيل ووزن فروخته نشوند ، زيادة گرفتن در آن حرام نيست ، مانند اجناسى كه به عدد فروخته مى شوند . 2 ) ربا در بيع موجب بطلان بيع است ، ونقل وانتقالى محقق نمى شود ، ودر قرض ، ربا موجب بطلان قرض نيست ، وقرض گيرنده مالك مالي كه قرض گرفته مى شود ، ولى قرض دهنده مالك مقدار زيادى كه شرط شده نمى شود . مسأله 2867 - تمام پول هاى كاغذى از قبيل دينارهاى عراقي يا دلارهاى آمريكايى يا تومانهاى إيراني وأمثال اينها ماليت دارند ، زيرا كه از طرف هر يك از دولتها نسبت به پول هاى كاغذى خود ارزشى معين شده است كه در تمام مملكت قبول ورايج است ، وبدين جهت ماليت پيدا نموده ، وهر موقعى بخواهند از اعتبار وماليت ساقط مى نمايند . ومعلوم است كه اين پولها با كيل يا وزن فروخته نمى شوند ، واز اين جهت بعضي از فقها ( أعلى الله مقامهم ) فرموده اند : " معاوضهء اين پول ها به هم جنس خود با زيادة جايز است ، وهمچنين معاملهء اين پول ها كه دين در ذمه باشد به نقدي با نقيصه يا زيادة جايز است . " ولى معاوضهء چيزى كه ماليت اعتباري دارد وبه شماره خريد وفروش مى شود ، به هم جنس خود با زيادة يا نقيصه محل اشكال است . وچنانچه مالك ناقص با مالك زايد مصالحه كند بر اين كه مالك زايد آن را به أو ببخشد ، وأو هم ناقص را به مالك زايد ببخشد ، اشكال ندارد ، مثلا مالك نهصد تومان به مالك هزار تومان به قصد مصالحه بگويد : " مصالحه مى كنم با تو بر اين